كتب:خالد تامر
انطلاق العام الدراسي بتطبيق القرار 150
جاء القرار بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات التي أجرتها الوزارة مع الخبراء التربويين وموجهي الأنشطة الاجتماعية ومديري المدارس، وذلك في إطار خطة شاملة لإرساء ثقافة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية. وقد رأت الوزارة أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا لبعض السلوكيات السلبية داخل المدارس، مثل الغياب المتكرر أو حمل الهواتف المحمولة أو أشكال التنمر المختلفة، وهو ما دفعها لوضع لائحة تفصيلية تضع المخالفات في مستويات واضحة، مع آلية تدريجية للعقوبات، توازن بين الحزم والتربية.
الأهداف التربوية والاجتماعية للائحة
- غرس قيم الانضباط والمسؤولية في نفوس الطلاب.
- توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.
- مواجهة السلوكيات السلبية بأسلوب تربوي علاجي لا يعتمد فقط على العقاب.
- تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة في معالجة مشكلات الطلاب.
- دعم دور الإخصائيين الاجتماعيين ولجان الحماية المدرسية في المتابعة المستمرة.
تصنيف المخالفات: أربع درجات واضحة
المخالفات البسيطة (الدرجة الأولى)
- التأخر عن طابور الصباح.
- عدم الالتزام بالزي المدرسي.
- النوم داخل الفصل.
- نسيان الكتب أو الأدوات.
- سوء استخدام الأجهزة التعليمية.

المخالفات المتوسطة (الدرجة الثانية)
- الغياب بدون عذر.
- الدخول أو الخروج من الفصل دون إذن.
- إحضار الهاتف المحمول.
- التشبه بالجنس الآخر.
- الكتابة على الأثاث أو الجدران.
المخالفات الخطيرة (الدرجة الثالثة)
- التنمر.
- الغش.
- التطاول اللفظي.
- التدخين.
- التخريب.
- الهروب من المدرسة.
- تصوير ونشر صور دون إذن.
المخالفات شديدة الخطورة (الدرجة الرابعة)
- الاعتداءات الجسيمة.
- الجرائم القانونية داخل المدرسة.
- أي أفعال تمثل تهديدًا للأمن أو سلامة المجتمع المدرسي.
العقوبات المتدرجة وآلية التنفيذ
- تنبيه شفوي.
- تنبيه كتابي.
- مهام إضافية بعد اليوم الدراسي.
- خصم درجات السلوك.
- تحويل للإخصائي الاجتماعي.
- استدعاء ولي الأمر.
- فصل مؤقت (أسبوع – عام دراسي).
- النقل التأديبي لمدرسة أخرى.
- التحويل لنظام الدراسة من الخارج.
المسؤوليات بين المعلم والمدير ولجنة الحماية
- المعلم والمشرف: مسؤولان عن مخالفات الدرجة الأولى.
- مدير المدرسة: يتولى العقوبات في مخالفات الدرجة الثانية.
- لجنة الحماية المدرسية: تتعامل مع الدرجتين الثالثة والرابعة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
الأبعاد التربوية والفلسفة وراء اللائحة
يرى خبراء التربية أن اللائحة ليست مجرد قائمة عقوبات، بل خطة إصلاحية شاملة، حيث إن الهدف هو التقويم والعلاج قبل العقاب. فهي تتيح للطالب فرصة التصحيح، وتشرك الأسرة والمدرسة في بناء السلوك.
دور الأسرة في تعزيز الانضباط
تتحمل الأسرة جزءًا من المسؤولية، خصوصًا في حالات إتلاف ممتلكات المدرسة حيث يلتزم ولي الأمر بدفع قيمة الإصلاح. كما يتم استدعاء أولياء الأمور عند الحاجة للمشاركة في توجيه أبنائهم.
التحديات المتوقعة أمام التطبيق
- مقاومة بعض الطلاب وأولياء الأمور لفكرة العقوبات.
- حاجة المعلمين لتدريب إضافي على آليات التطبيق.
- تفاوت إمكانات المدارس في المتابعة الدقيقة.
ردود الفعل في المدارس بين الطلاب والمعلمين
- بعض الطلاب أبدوا تخوفهم من صرامة البنود، خاصة المتعلقة بالهواتف.
- آخرون رحبوا باللائحة معتبرين أنها ستقلل الفوضى.
- المعلمون عبروا عن ارتياحهم، ورأوا أن اللائحة تمنحهم سلطة تربوية واضحة.
الانضباط كشرط أساسي للتعلم الفعّال
الانضباط هو الركيزة الأولى للتعليم الناجح، فهو يعزز احترام الوقت والقوانين ويهيئ المناخ للتعلم الفعلي وبناء الشخصية.
خاتمة: اللائحة كخطوة نحو مدرسة أكثر التزامًا وانضباطًا
مع دخول القرار 150 حيز التنفيذ، فإن تطبيقه يمثل خطوة محورية نحو بيئة تعليمية أكثر أمنًا وانضباطًا، تحقق التوازن بين التربية والعقاب، وترسخ قيم المسؤولية والانتماء لدى الطلاب.





